سود بانکی از نظر مراجع هلال است

با عرض سلام وتبریک ماه میهمانی خدا خدمت خواهر گرامی! اولا حلال نه هلال ماه رمضان و... ثانیا لطفا حتما مرجع تقلید خود را در سوالات شرعی معین نمایید. ثالثا کلا باری شما عرض می نمایم: استفتاي خبرنگار رهوا از مقام معظم رهبري و چند تن از مراجع تقليد قابل توجه است: باسمه تعالي محضر مبارك مرجع عاليقدرجهان تشيع؛ سلام عليكم ورحمه الله وبركاته احتراما خواهشمند است، پاسخ شريف خود را به پرسش های زير مرحمت فرماييد. 1ـ حكم سودهاي بانكي اعم از بانك دولتي و غيردولتي چيست؟ 2ـ حكم دريافت جريمه تأخير پرداخت اقساط توسط بانك ها چيست؟ پاسخ ولي امر مسلمين و ديگر مراجع عظام تقليد: حضرت آيت الله خامنه اي: ج1. نسبت به بانك ها: اگر بر اساس عمليات بانكي مطابق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تأييد ‌شوراي محترم نگهبان انجام ‌گيرد، بي‌اشكال است.و نسبت به غير بانك ها: اگر در قالب يكي از عقود صحيح شرعي باشد، اشكال ندارد. ج2. گرفتن دير كرد نسبت به غير بانك ها جايز نيست. حضرت آيت الله مبشر كاشاني: 1. شرايط سپرده گذاري و كليه معاملات با بانك ها اعم از دولتي و غيره اگر واقعا منطبق با عقود صحيح شرعي باشد، وصوري نباشد، اشكال ندارد. 2. گرفتن ديركرد خلاف شرع است و جايز نيست. حضرت آيت الله مظاهري: 1. معاملات با بانك ها جايز است. 2. گرفتن ديركرد جايز نيست. حضرت آيت الله سيستاني: اگر سپرده گذاري بر اساس عقد صحيح و جامع الشرايط باشد مانند مضاربه يا جعاله و احتمال عمل به آن در حق بانك ها داده شود، تمام سود براي آنها حلال است. حضرت آيت الله علوي گرگاني: الف) اگر در قالب عقود شرعي باشد و صحيح اجرا شود، مانعي ندارد. ب) دريافت جريمه تأخير اقساط بانكي خلاف شرع است و جايز نيست. ---------- مركز: مؤسسه پيوند با امام (ره) پرسش: ربا در اسلام حرام است، سودهايي كه بانكها اخذ و يا پرداخت مي كنند حلال است يا حرام؟ پاسخ: اصل قانون بانكداري، مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تأييد شوراي نگهبان و انجام عمليات بانكي بر اساس آن صحيح و سود حاصله از آن حلال مي باشد، ولي توجه به دو نكته ضروري به نظر مي رسد : 1- در خصوص معين شدن سود و نداشتن ضرر براي سپرده گذار، در قانون بانكداري تدابيري انديشيده شده، از جمله اينكه سود مورد نظر بعنوان علي الحساب پرداخت گردد و در مورد ضرر شخص ثالث دولت و يا منابع اعتباري ديگر، عهده دار زيان آن باشد و اشكال ديگري نيز در مجلس تصويب گشته و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، كه مي توانيد به مصوبات و بحثهاي مربوط به آن، مراجعه نماييد. 2- سلامت قانون، علمكرد ناروا و خلاف مسؤولان بانكها و مشتريان مختلف را تصحيح خواهد نمود. 3- انجام آن مصوّبات، در خارج از مجموعه بانكهاي جمهوري اسلامي نيز جايز و شرعي مي باشد، به شرط شناخت دقيق مقررات و مصوّبات و تنظيم عملكرد بر آن اساس. حضرت آيت ا... خامنه اي در ضمن پاسخ به سؤالي در اين باره فرموده اند : "بطور كلي معاملات بانكي كه بانكها بر اساس قوانين مصوّب مجلس شوراي اسلامي و مورد تأييد شوراي نگهبان، انجام مي دهند، اشكال ندارد و محكوم به صحت است و سود حاصل از بكارگيري سرمايه، بر اساس يكي از عقود صحيح اسلامي، شرعاً حلال است."(1) و ايشان درجاي ديگري، در مورد كار مزدي كه بانكها مي گيرند، مي فرمايند : "اگر مراد از گرفتن كارمزد، درجهت تأمين مخارج مختلف صندوق قرض الحسنه يا بانك، مثل حقوق كارمندان، اجاره ساختمان، هزينه آب و برق و تلفن و ... باشد،‌در اين صورت حلال است واشكالي ندارد"(2) و اگر مراد از كارمزد، همان سود قرض است، در اين صورت ربا و حرام است."(3) شهيد مظلوم،‌ آيت ا...دكتر بهشتي، در سلسله مباحث مربوط به ربا، كه قبل از انقلاب اسلامي صورت گرفته است، دو شرط براي پرداخت سود به سپرده گذار، معين كرده است : 1. وجود حكومت صالحه 2. پرداخت سود به ميزان تورم بنابراين در شرايط كنوني، كه از نعمت حكومت صالحي برخوردار هستيم، معادل نرخ تورم در هر سال، پرداخت سود بر اساس نظريه ايشان، جايز است و هيچگونه منعي وجود ندارد. زيرا سودي كه سپرده گذار دريافت مي كند، چيزي اضافه بر سپرده خودش نيست، بلكه كاهش ارزش سپرده خودش را دريافت كرده است. (4) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منابع و مآخذ : 1. اجوبة الاستفتائات، مقام معظم رهبري، ج2،ص320و331 2. همان، ص 422، سؤال 1786 3. جامع المسائل، ص317 ؛ رساله امام خميني(، بخش استفتائات، ص430 3. كتاب "ربا"، شهيد بهشتي ------------------- مركز: نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها پرسش: در نظام بانكداري اسلامي دريافت و پرداخت سود بر چه مبنائي انجام مي گيرد؟ پاسخ: مكانيسم تعيين شده براي بانك‏هاي جمهوري اسلامي مبتني بر عقود اسلامي و مورد تاييد شوراي نگهبان است وسود حاصله از آنها ربا نمي‏باشد. عقود بانكي فعلي از اين قرارند: 1- قرض‏الحسنه اعطايي (بدون سود)، 2- مضاربه،3- مشاركت مدني، 4- مشاركت حقوقي، 5- سرمايه‏گذاري مستقيم، 6- فروش اقساطي بانك‏ها، 7- اجاره به شرط تمليک 8- جعاله، 9- مزارعه، 10- مساقات، 11- خريد دين، به عنوان وكيل از ناحيه سپرده‏گذاران طبق هر يك از عقودفوق مي‏توانند به تناسب نوع نياز تسهيلاتي درخواست كنندگان وارد معامله شوند و طبق اصول شرعي - به جز درمورد اول - سود دريافت دارند. از طرف ديگر بانك سود مقرري را به سپرده گذار مي‏دهد؛ زيرا سپرده‏گذار با توكيل بانك طرف معامله اصلي باتسهيلات گيرندگان است. سپس بانك مازاد آن سود را به عنوان حق‏الوكاله براي خود بر مي‏دارد. براي آگاهي بيشتر ر . ك : 1- بانكداري بدون ربا، ترجمه: البنك الاربوي في الاسلام، سيد محمد باقر صدر 2- عمليات بانكي داخلي، چاپ موسسه بانكداري ايران بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ------------------- مركز: مؤسسه پيوند با امام (ره) پرسش: آيا مي توان اعتقاد داشت كه شيوه كنوني بانكداري ماواقعاً اسلامي است ؟ مثلا درمورد انواع قراردادها , قرارداد مضاربه مي باشد كه همانطور كه مي دانيد دو طرف بايد درسود وزيان شريك باشند درحالي كه بانك دراين نوع عقودفقط سود خود را ( كه آنهم تعيين شده و خالي از اشكال است ) دريافت مي دارد خواه طرف ديگر سودكند خواه زيان ؟ پاسخ: اصل قانون بانكداري مصوب مجلس شوراي اسلامي ومورد تاييد شوراي محترم نگهبان وانجام عمليات بانكي براساس آن صحيح وسود حاصله از آن حلال مي باشد ولي توجه به دو نكته ضروري به نظر مي رسد : 1- درخصوص معين شدن سود ونداشتن ضرر براي سپرده گذار در قانون بانكداري تدابيري انديشيده شده از جمله اينكه سود مورد نظر بعنوان علي الحساب پرداخت گردد ودرمورد ضرر شخص ثالث دولت و يا منابع اعتباري ديگر عهده دار زيان آن باشد واَشكال ديگري كه درمجلس تصويب گشته و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است كه مي توانيد به مصوبات و بحث هاي مربوط به آن مراجعه نماييد . 2- سلامت قانون , عملكرد ناروا وخلاف مسئولان بانكها ومشتريان مختلف راتصحيح خواهدنمود . 3- انجام آن مصوبات د رخارج از مجموعه بانكهاي جمهوري اسلامي نيز جايز و شرعي مي باشد به شرط شناخت دقيق مقررات و مصوبات وتنظيم عملكرد برآن اساس . حضرت آيت الله العظمي خامنه اي مد ظله العالي درضمن پاسخ به سوالي دراين باره فرموده اند : (( س 836 )) : آيا معاملات بانكهاي اسلامي ايران محكوم به صحت هستند ؟ خريد مسكن وغيره با پولي كه از بانكها گرفته مي شود چه حكمي دارد ؟ عسل كردن و نماز خواندن د رخانه اي كه با اين قبيل پولها خريداري شده چه حكمي دارد ؟ وآيا گرفتن سود دربرابر سپرده هايي كه مردم در بانك مي گذازند , حلال است ؟ بطور كلي معاملات بانكي كه بانكها براساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تاييد شوراي نگهبان انجام مي دهند , اشكال نداردومحكوم به صحت است وسود حاصل از بكارگيري سرمايه براساس يكي از عقود صحيح اسلامي , شرعاً حلال است , لذا در صورتي كه گرفتن پول از بانك براي خريد مسكن ومانند آن تحت عنوان يكي از عقود باشد , بدون اشكال است ولي اگر به صورت قرض ربوي باشد , هر چند گرفتن آن از نظر حكم تكليفي حرام است , ولي اصل قرض از نظر حكم وضعي صحيح است وآن مالك , ملك قرض گيرنده مي شود وجايز است درآن ودرهر چيزي كه با آن مي خرد تصرف نمايد .(1) شهيد مظلوم آيت الله دكتر بهشتي درسلسه مباحث مربوط به ربا كه قبل از انقلاب اسلامي صورت گرفته است دو شرط براي پرداخت سود به سپرده گذار معين كرده است : 1- وجود حكومت صالحه ( كه اين شرط درشرايط فعلي محقق شده است ) 2- پرداخت سود به ميزان تورم . بنابراين درشرايط كنوني كه از نعمت حكومت صالحي برخوردار هستيم معادل نرخ تورم درهر سال پرداخت سود براساس نظريه ايشان جايز است وهيچگونه منعي وجود ندارد زيرا سودي كه سپرده گذار دريافت مي كند چيزي اضافه بر سپرده خودش نيست بلكه كاهشي ارزش سپرده خودش را دريافت كرده است .(2) 28/2 (1) اجوبه الاستفتائات , مقام معظم رهبري , جلد دوم , ص 330 و 331 موفق ، موید و پیروز و سربلند باشید!